املاک در شمال کشور

مشاور املاک که در انگلیسی به صورت Real estate نوشته می شود به بنگاه های معاملاتی گفته می شود که به کسب و کار (بیزینس) املاک و مستغلات خرید، فروش، پیش فروش و اجاره مشغول می باشند.

کار بنگاه های معاملات ملکی چیست؟

برای انچام هرگونه معامله ای بهتر است از مراجعه ذی صلاح و خبره در آن موضوع بهره برد. برای انجام معاملات ملکی نیز این بنگاه های املاک هستند که به صورت قانونی مجوز انجام معاملات را به عنوان دلال دارا می باشند. البته این بدان معنی نخواهد بود که اگر معامله ای در جایی غیر از این بنگاه ها صورت پذیرد غیر قانونی و یا غیر قابل پیگیری است، بلکه بهتر است از این مراکز برای اطمینان از صحت معامله بهره برد. درواقع این بنگاه ها باید به عنوان کارشناسان معتمد دو طرف یعنی خریدار و فروشتنده و یا مالک و مستاجر عمل نموده و ملک را کارشناسی کرده و با قیمت مناسب و شرایط مناسب مورد معامله قرار دهند.

مشاورین املاک کشور عمدتا با استفاده از موارد زیر درآمد حاصل می کنند:

اخد کمیسیون پس از انعقاد یک قرارداد
در این نوع کسب درآمد، مشاور املاک پس از جوش دادن یک معامله بین دو نفر یک پورسانت(کمیسیون) را به عنوان حق الزحمه دریافت می نماید.

خرید و فروش املاک
در این نوع کسب درآمد، برخی از مشاورین املاک، املاک مناسب را خریداری می نمایند و سپس در موقعیت های مناسب به فروش می رسانند.

دریافت کمیسیون با معرفی مشتری
در این نوع کسب درآمد، برخی از مشاورین املاک با پیدا نمودن مشتری برای یک مشاور املاک دیگر(بزرگتر) از ویکمیسیون دریافت می نمایند.

تئوری مالکیت و حقوق مالکیت چیست؟ 
تعداد زیادی تئوری در این زمینه وجود دارد. اولین تئوری مالکیت که نسبتاً کمیاب می باشد، بدین معناست: مالکیت چیزی، که توسط شخصی مصادره شده باشد، قبل از اینکه فرد دیگر آن را مصادره کند.

شاید یکی از عمومی‌ترین تئوری ‌ها، تعریف حقوق طبیعی از میان حقوق مالکیت، که به وسیله جان لوک توسعه یافته‌است. لوک تئوری را گسترش داده، زمانی که یک فرد کار شخصی اش را با طبیعت خود ترکیب می‌کند، آن شخص یک ارتباط با قسمتی از ذات خود که با کارش ترکیب شده، به دست می‌آورد؛ و موضوع با توجه به محدودیت باید کافی و معتبر، باشد و به طور مشترک برای دیگران باقی گذاشته شود.

تعهدات بنگاه ها در معاملات چیست؟

مشاور املاک باید در نهایت صداقت طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه سازد. حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام بدهد.

مشاور املاک نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله قبض وجه یا پرداخت دین کند. یا تعهدات آنان را به اجرا بگذارد مگر آنکه از سوی یکی از طرفین دارای اجازه باشد.

مشاور املاک در برابر هر یک از طرفین معامله مسئول تقلب یا تقصیراتی است که انجام می دهد.

همچنین بنگاه مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معامله به عنوان امانت به او داده می شود مگر این که ثابت کند او نقشی در مفقود یا ضایع شدن آنها نداشته است. در هر صورت بنگاه امین طرفین معامله است و به اصطلاح ید او ید امانی است و باید همانند امین با طرفین رفتار کند.

نکته مهم اینجاست که اگر معامله توسط بنگاه انجام و نوشته ها و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین و توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرده اند او ضامن صحت و اعتبار امضاها است و اگر طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد بنگاه معامله کرده باشد بنگاه ضامن آن معامله است.

اگر مشاور یا بنگاه بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند یا وعده وجهی را قبول کند به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد و استحقاق دریافت هیچ اجرتی را نخواهد داشت. بنگاه هنگامی استحقاق دریافت دستمزد را دارد که معامله با وساطت و راهنمایی او انجام شود و معامله قطعی باشد و اگر انجام معامله مشروط به شرطی باشد, پس از حصول و تحقق آن شرط مستحق اجرت خواهد بود.

چنانچه معامله با رضایت طرفین یا به واسطه یکی از شرایط قانونی فسخ شود بنگاه حق دریافت اجرت را دارد مشروط به آنکه او عامل فسخ معامله نباشد.

هر بنگاه املاکی باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملات را که او انجام می دهد در آن ثبت شود. در این دفتر باید نام طرفین معامله مالی که موضوع معامله است نوع معامله شرایط معامله و این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا دارای شرایط است عوض مالی که باید پرداخت شود ( وجه نقد است چک است و … ) و امضای طرفین معامله آورده شود.

هر شخصی که بدون مجوز مبادرت به دلالی کند به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز جزای نقدی محکوم خواهد شد و اگر معلوم شود عمل دلال بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب واقع شده و از شغل دلالی موقتاً محروم و پروانه او باطل می شود.

فرق عرصه و اعیان ملک چیست ؟
منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری ،تجاری و ….می باشد . بنابراین در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است ، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.! تفکیک تعریف تفکیک در اصطلاح حقوقی عبارتست از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مرجع تفکیک مرجع تفکیک ادارات ثبت می باشند. هزینه تفکیک هزینه تفکیک املاک نسبت به مبلغ معامله از هر ده هزار ریال پانصد ریال دریافت خواهد شد. هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شوداین تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و درتقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شو.د هزینه تفکیک باید از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک ( ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک) ارزش معاملاتی روز خواهد بود. تفکیک عرصه این اقدام باتقاضای مالک یا وکیل قانونی او شروع می شود به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می کند شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات وضوابط شهرداری نقشه مصوبه ( موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها ) را به متقاضی تسلیم ونسخه از آن را جهت تطبیق با ضوابط ومقررات ثبت وتنظیم صورتمجلس به اداره ثبت ارسال می دارد. با وصول نقشه 101 به اداره ثبت و تقاضای مالک یا وکیل قانونی او که از دفاتر اسنادرسمی ودر فرم مخصوص تنظیم می شود، نماینده ونقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند و پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره ومحل ملک در صورت عدم مغایرت ، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر وشوارع به وسیله نقشه بردار ثبت صورت گرفته و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی می کند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی یک نسخه از آن به دفتر اسنادرسمی متقاضی ارسال خواهد شد. تفکیک اعیان تفکیک اعیان توسط اداره ثبت یا با استناد به گواهی پایان کار ساختمان صورت می گیرد مالک یا وکیل قانونی او تقاضای تفکیک را که در فرم مخصوص تنظیم می شود از طریق یکی از دفاتراسنادرسمی به پیوست تصویر مصدق گواهی پایان کار به اداره ثبت ارائه می دهد وپس از بازدید نماینده ونقشه بردار ثبت از پلاک مورد نظر ، نقشه بردار ، کروکی تمام قطعات مفروزی و قسمت های مشاعی را ترسیم می کند وصورتمجلس تفکیکی که حاوی شرح مختصری از سابقه ملک وشرح قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود و هم چنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است تهیه و تنظیم می نماید که پس از طی تشریفات اداری طبق مراحل زیر، صورتمجلس تفکیکی صادرمی شود: گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع وحریم واملاک مجاور و گواهی عدم تعارض وامضاء صورتمجلس به وسیله نماینده ونقشه بردار ثبت گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی تطبیق و تایید مفاد صورتمجلس با ضوابط ومقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان ودستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری محاسبه هزینه تفکیک وتسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورتمجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان صدور صورتمجلس تفکیکی وارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری تفاوت تفکیک عرصه وتفکیک آپارتمانی (اعیان) در تفکیک عرصه ، ملک به دو یا چند قطعه تقسیم می شود به طوری که قطعات هیچ گونه ارتباط فیزیکی و حقوقی با هم ندارند و هر یک به صورت قطعه ای مستقل تعریف خواهند شد. ولی در تفکیک آپارتمانی هر چند قطعات مفروز شده از پلاک دارای مساحت وحدود اربعه مشخص می باشد ولی ارتباط فیزیکی قطعات با همدیگر کاملاً قطع نخواهد شد و به دلیل ارتباط فیزیکی واحدهای مورد تفکیک آثار حقوقی مشترک آنها تحت عنوان مشاعات ومشترکات به وجود نخواهد امد و ظهور این آثار حقوقی مشترک است که توجه قانون گذار به اهمیت آن جلب شده و قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده است . افراز تعریف افراز عبارتست از جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکاء ، تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان تفاوت تفکیک و افراز تفاوت تفکیک وافراز به شرح ذیل می باشد: در تفکیک لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد در افراز لازم است که ملک مشاع باشد. اگر ملک مشترک ومشاعی تفکیک شود حالت اشاعه واشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثال : اگر زمینی به مساحت پنج هزار متر بین دو نفر به طور مساوری مشترک باشد و آن زمین به دو قطعه پانصد متری تفکیک گردد هر یک از شرکاء مالک سه دانگ هر قطعه خواهند بود. اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود واز حالت مشاع بودن واشتراک خارج می گردد. در افراز، ملک برمبنای سهام شرکاء تقسیم می گردد لیکن در تفکیک براساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی پذیرد. چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکاء برسر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه صالحه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق وجدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد ولذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته وهمواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است . مرجع درخواست افراز ابتدائاً می بایست وضع ملک از لحاظ این که آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه را بررسی کرد: الف . اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد .مرجع رسیدگی ، اداره ثبت محل وقوع ملک است وتصمیم آن ظرف 10 روز از تاریخ ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. ب. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد. مرجع رسیدگی به درخواست افراز ، دادگاه عمومی محل است .یا محجور درملک مالکیت داشته باشد. نکته : باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی ، سند مالکیت صادر شده باشد ، صدور سند مالکیت نشان دهنده ختم عملیات ثبتی است ونتیجتاً درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل شود و در صورتیکه آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد. این کار سرعت عمل را بیشتر می کند زیرا در غیر این صورت مثلاً اگر ابتدائاً به دادگاه درخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت سوال نماید که جریان ثبتی خاتمه یافته است یا خیر واین سوال و جواب موجب اطاله کار خواهد بود. نحوه افراز و تفکیک املاک دردادگاه و ادارات ثبت به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت ، مصوب 31 تیر 1365 مجلس شورای اسلامی (ماده 4 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن ) دادگاه ها و ادارات ثبت قبل از اقدام به افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آن ها ، باید نقشه تفکیکی را جهت تایید به شهرداری محل بفرستند و در صورت تایید اقدام به افراز یا تفکیک نمایند و شهرداری ها مکلفند که ظرف دو ماه نسبت به آن کتباً اظهار نظر کنند واگر ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه به شهرداری اظهار نظر ننمایند ادارات ثبت ودادگاه ها نسبت به افراز وتفکیک راساً اقدام خواهند نمود متن ماده مذکور چنین است: دادگاه و ادارات ثبت اسنادواملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آن ها اقدام نمایند وشهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی ودیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.